2019-05-26  
   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    
   

   نفى رسميا تموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري, وزير الطاقة محمد عرقاب : الجزائر ستلجأ لحق الشفعة في شراء توتال لأناداركو       مثلما انفردت به يومية الشباب الجزائري في عددها أمس : الحكومة تجمد مؤقتا المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة       من بينهم أويحيى، سلال، وغول : احالة ملفات 12 شخصية إلى المحكمة العليا       بشأن تأجيل الرئاسيات : تضارب في الفتاوى الدستورية والشارع يترقُب الحلول   

   

        

 

 


ض لا انتخاب لا تعبير، حتى يكون التغيير


ض لا وجود لسنة بيضاء في الجامعات خلال هذا الموسم


ض احباط محاولة تهريب أزيد من 119ألف أورو


ض الطلبة الشباب شعلة حراك لا تنطفئ


ض خارطة طريق جديدة لتعزيز الرقابة بالحدود


 
 
 
 
 

الوطن

 

نفى رسميا تموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري, وزير الطاقة محمد عرقاب

الجزائر ستلجأ لحق الشفعة في شراء توتال لأناداركو





  - "لا تراجع عن القاعدة  51/49 بالمائة في القانون الجديد"

-"لم نسجل أي وقف للالتزامات من طرف الشركاء"

قدّم وزير الطاقة محمد عرقاب، تكذيبا رسميا حول الأخبار المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري . واعتبر  محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية  ،ان الاخبار المتداولة هي “محاولة بائسة لزرع الشك”.

مضيفا بالقول :” أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم و أعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك و الريبة حول تسيير موارد البلاد”.وقال الوزير:” لا يمكن أن أتصور أنه يميكن التفكير في أن دولة سيادية مثلالجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا”

وأكّد محمد عرقاب، أنّ المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي، وأنه لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر.وأوضح  محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، ،أن “المشاريع الجارية يجري تنفيذها بشكل عادي حسب المخططات التي تم اعدادها مسبقا” .و قال: “لا نتجاهل وجود نوع من التخوف لدى المستثمرين بالجزائر بفعل الوضعية السياسية لكننا بالرغم من هذاي نطمئن الجميع بان الأرقام حول الاستثمارات في قطاع المحروقات خلال العشرية الأخيرة تتكلم عن نفسها مع متوسط سنوي يفوق 12 مليار دولار”.وبخصوص الافاق ينتظر للفترة (2019-2023) تم تسجيل- يقول الوزير -استثمار “يفوق 58 مليار دولار في افاق 2023 من أجل تطوير نشاط المحروقات”.و فيما يتعلق بالمفاوضات التي شرع فيها مع الأمريكي “أكسون موبيلي”، أكد  عرقاب، أن المجمع عبر فعلا عن رغبته في الاستثمار في الجزائر في مجال الاستكشاف النفطي.كاشفا أن هذا المجمع “ليس الوحيد الذي يرغب في هذاي فإمكانيات الأحواض الجزائرية جد هامة”.وذكر الوزير، أن المجال المنجمي الجزائري مستغل بنسبة 50 بالمئة، وأنه يحتوي على متاحات هائلة من المحروقات سواء التقليدية أو غيرالتقليدية.

وقال الوزير إن مصالحه لم تتلق لحد الآن ردا من شركة توتال حول المفاوضات لشراء حصص أناداركو الامريكية، مؤكدا انها لا توجد صفقة لحد الان وان الحكومة الجزائرية سستتدخل محتفظة بحق الشفعة كما كشف الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات.ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين توتال الفرنسية  واناداركو الأمريكية حول تنازل هذه الأخيرة عن حصصها في السوق الجزائري لصالح الشركة الفرنسية، وقال عرقاب على هامش تنصيب المدير العام الجديد لسونالغاز ان شركة توتال  لم ترد على استفسار الحكومة.كما كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات وسيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة و الموافقة.و أوضح  عرقاب “أنه تم الانتهاء من اعداد  مشروع النص  حسب توجيهات  المجلس الوزاري المشترك و تم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي اثراء  محتمل (..) و يمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء  من اعداد مشروع القانون الجديد و لم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد  الدراسة و الموافقة”، دون ان يحدد أي مدة زمنية لذلك.و أضاف الوزير ” لقد اشتغلنا على مسودة وقمنا بتقديمها للمجلس الوزاري  المشترك للدراسة و التقييم . دامت أشغال فوج العمل الذي قمنا بتنصيبه طيلة سنة  2018 و التي شملت الجوانب المؤسساتية و التعاقدية و الجباية و البيئية”.و في حديثه عن المحفزات التي كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات،   ذكر  عرقاب المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم  تحقيقيها الى جانب  التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز و الوقود و كذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 بالمائة سنويا.ويطمح القانون الجديد أيضا  لمواجهة ” التباطؤ المسجل في ابرام عقود جديدة  للبحث و الاستغلال في اطار الشراكة و كذا المنحى التنازلي لأسواق النفط  خلال  السنوات الاخيرة”.و في هذا الصدد، ذكر الوزير بالنتائج ” المتواضعة” المسجلة خلال المناقصات  الاخيرة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات و التي دفعت  السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات”.كما تطرق  عرقاب  الى التغييرات المسجلة في الساحة الطاقوية الدولية  المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول و الغاز خصوصا بإفريقيا، كما هو  الحال بالموزمبيق و مصر، و كذا العرض الكبير في النفط الذي أدى الى تراجع  اسعار المحروقات في الاسواق.و سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد غير التقليدية و الطاقات  المتجددة، حسبه.و من هذا المنطلق أصبح من الضروري إجراء تغييرات في قانون المحروقات و هذا من  اجل تشجيع و تقوية الشراكة، يضيف المسؤول.و بالنسبة عرقاب، تبقى الشراكة محور استراتيجي للرفع من مجهودات البحث  و التنقيب و منه الزيادة في الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل  و مواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلد.

من جهة أخرى فان القانون الجديد سيضمن لسوناطراك التحكم في أغلبية راس مال  المشاريع  في النشاطات القبلية و كذا التحويلية للمحروقات.“لن نتراجع عن القاعدة 51/49. التغييرات تسمح لنا بتحسين شروط الاستثمار من  الجانب التشريعي و التنظيمي و الجبائي”، حسب  عرقاب.وتضع التقديرات الأولية الجزائر في الرتبة الثالثة عالميا فيما يخصوذلك الاحتياطيات غير التقليدية مع احتياطي للغاز الصخري قدره 20.000 مليار متر مكعب.ويقدر عدد الشركاء الذين ينشطون في الجزائر في مجالات البحث والاستكشاف في المحروقات 26 مؤسسة من 18 بلدا حسب الوزير وأضاف الوزير،  أن عدد الاكتشافات المحققة في “الاونشور” من طرف سوناطراك لوحدها و بالشراكة مع أجانبي تقدر ب30 اكتشافا/سنة كمتوسط.وفي مجال ال”أوفشور” (الاستكشاف البحري  ذكر بأنه شرع مؤخرا في أشغال البحث في شرق و غرب البلاد من طرف سوناطراك بالشراكة مع الايطالي إيني والفرنسي توتال.






مثلما انفردت به يومية الشباب الجزائري في عددها أمس

الحكومة تجمد مؤقتا المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة





جمدت الحكومة كل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة, و أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني هدام، عبر تويتر، عن قرار الوزير الأول القاضي بالتجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة.  وأكد أن القرار لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية، ضد أصحاب المؤسسات المصغرة.وحسب ما جاء على لسان وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أمس، فإن الوزير الأول اتخذ قرارا، يقضي بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية، ومصادرة العتاد، على أصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع.كما يخص هذا أيضا، المتابعات القضائية التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية ضد المرقين الشباب، بالنظر الى الوضعية الصعبة التي يعاني منها الشباب اصحاب المشاريع.للإشارة، فإن القرار لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.

 






من بينهم أويحيى، سلال، وغول

احالة ملفات 12 شخصية إلى المحكمة العليا





أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس  الى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي الخاص بـ 12 شخصية بينهم أحمد أويحيى، وسلال وزوخ.

وجاء في بيان النيابة العامة ” أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس ، الى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين :زعلان عبد الغني،  تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.وأضاف البيان أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب نص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية. و أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية، ضد الأشخاص الذين أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها، مؤكدة أن المتابعات ستكون وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية, وقالت المحكمة العليا في بيان لها ” تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا اليوم 26 ماي 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به”.وأضاف البيان “ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،قد أعلنت أنها أحالت أمس ، الى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين :زعلان عبد الغني،  تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.






بشأن تأجيل الرئاسيات

تضارب في الفتاوى الدستورية والشارع يترقُب الحلول





مع توجُه المجلس الدستوري، لإعلان تأجيل الانتخابات لاستحالة إجرائها يوم الرابع من جويلية المقبل، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وغياب مترشحين لهذا الاقتراع الرئاسي، تسود حالة من الترقب أوساط الجزائريين، الذين يجهلون لحد الساعة، مآلات المرحلة القادمة، ومخرجاتها، في وقت تهاطل “الفتاوى الدستورية” المتضاربة من قبل الخبراء.

وكان من  المرتقب أن يجتمع المجلس الدستوري في ساعة  متأخرة من نهار أمس  للفصل في عملية إيداع ملفات الترشح، بعد انتهاء أجل ايداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبًا للانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية المقبل.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، من بين 77 شخصا سحبوا استمارات الترشح، وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتين سياسيتين من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.وبرّر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات لدى المجلس الدستوري، بقوله إن “هذه الانتخابات لم تشهد ما يُستحق لقيامها، بدءًا بعدم تنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي كانت أحد أهم مطالب الجبهة، وصولاً إلى عدم توفر الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع إلى المشاركة في هذا الموعد الدستوري”، بينما دافع في وقت سابق على فكرة ترشحه لهذا الاقتراع الرئاسي.

وفي خضم البحث عن مخارج دستورية لتبرير تأجيل الإنتخابات القادمة، قال الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب، إنه يجب انتظار عشرة أيام التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للإنتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريًا(غياب مرشحين للرئاسيات)، كما أن المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للإنتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الانتخابات لن تُجر، وفق تعبيره.واستند الخبير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى نص المادة 103 من الدستور التي تنص”عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد.ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (06) يومًا. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

وأكد علاوة العايب، أن الفقرة الأخيرة من نص المادة 103 تُحدد بقاء من يتولى وظيفة رئيس الدولة بمنصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، مبرزا أن المجلس الدستوري سيصدر فتوى يؤكد فيها أنه لم يتحصل على مترشحين وبالتالي فإن الانتخابات ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور.وعن طبيعة المرحلة القادمة، أكد المختص في القانون الدستوري، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري أو ما يعرف بالتفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقا للمادة 103 وربما لن نكون بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجددا”.بالمقابل ترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ 45 يوما بعد استدعاء الهية الناخبة، فإن هذه المؤسسة “ستُعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها”، مؤكدة أن القانون “لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف”.وأوضحت، أن الدستور “يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن “الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور”.

المادة 7 و8 من الدستور

غير أن المختص في القانون الدستوري وليد العقون يرى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوضعية الحالية تتعلق بـ “حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري”، مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات 4 جويلية، فإن “المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر، كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات”.وأكد الخبير ضرورة “إيجاد حلول أخرى من الدستور، ومباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبية”، على اعتبار أن الدستور “يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية”، مشيرا إلى أهمية اتخاذ “إجراءات سياسية إضافية” لتجاوز هذه المرحلة.

موقف المؤسسة العسكرية

في الجهة المقابلة، يترقب الجزائريون والطبقة السياسية، موقف رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الذي ظل يُدافع عن هذا الخيار، باعتباره الحل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد الناجمة عن تمسك رموز النظام السابق بمناصبهم ورفضهم الرحيل، نزولًا عند رغبة الحراك الشعبي.وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات تتحدث عن طبيعة الرد الذي قد تأتي به المؤسسة العسكرية على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي واجه في الثلاث جمعات الأخيرة من الحراك الشعبي، موجه انتقاد واسعة من طرف المتظاهرين الذين عبروا عن امتعاضهم من خطاباته المتمسكة بإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما تغيب الشروط الموضوعية لتنظيمها في الوقت الراهن.وفي آخر خطاباته التي ألقاها من الناحية العسكرية الرابعة، شدّد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من أزمتها السياسية، متجنبًا الخوض في موعدها، ما أعطى الانطباع باحتمال وجود نوايا تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.






 

   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    

Conception & Hébergement  Pronet 2013


جريدة الشباب الجزائري

chebab jeunesse algerie chabab quotidien algérien national d'information politique sport culture emploi Jeunesse d'algérie quotidien d'information , informations, algérie abdelazziz bouteflika , oran, la jeunesse, chebab , el chabab , news paper, presse algérie, journaux , journaliste, guettaf ali , évenement , nation , région , oran , monde sport , culture , emploi, la une, télécharger pdf , enline, syrie , iraq, egypt , liban , france , internationale , tlemcen , algérie, press ,

جريدة الشباب الجزائري يومية إخبارية تهتم بأمور الشباب الجزائري إنشغالاتهم و طموحاتهم