2017-11-20  
   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    
   

   حي النور بوهران : فتاة في الـ 14 من العمر تخنق طفلة تبلغ 7 سنوات       رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال : الحملة الانتخابية للمحليات اتسمت بالهدوء وعدد تدخلات الهيئة قليل       في إطار مرافقة الشباب : القافلة الوطنية للتحسيس حول الانتخابات تحل بوهران       نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية : جـــاهــزون لمحليـــات الخمــيس المقبــــل   

   

        

 

الأمن الوطني يستلم 110 سيارة رباعية الدفع من صنع جزائري


توقيف مهربين وتاجري مخدرات و11 حراقا بجنوب البلاد


مسلم تشدد على تخصيص ممرات عمومية لذوي الاحتياجات الخاصة


الجوية الجزائرية تتكفل بكل الركاب


حجز 56 قنطارا من الكيف بغرب البلاد


 
 

هل توافق على إنشاء بنوك خاصة لتمويل مشاريع الشباب ؟

 

لا

 

نعم

نتائج التصويت

% 23 

            

نعم

% 77

       

لا

 

 
 
 
 

الوطن

 

حي النور بوهران

فتاة في الـ 14 من العمر تخنق طفلة تبلغ 7 سنوات





اهتز حي النور بولاية وهران على وقع جريمة شنعاء راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، على يد فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 14 سنة، حيث اقتادتها عنوة الى مقر سكناهم بالطابق المتواجد بذات العمارة التي تقطن بها عائلة الضحية، واضعة كيس بلاستيكي على رأسها لتقوم بخنقها ووضعها خلف باب إحدى الغرف لقرابة الـ 8 ساعات قبل ان تكتشف والدة القاتلة الجثة وتقوم بإبلاغ عائلتها.الضحية زلماط غزالة، تبلغ من العمر 7 سنوات شاءت الأقدار ان تذهب ضحية لصديقتها التي كانت على خلاف دائم معها بحسب رواية خالة المرحومة، لكن سرعان ما تعود المياه الى مجاريها بينهما ويعودان للعب سويا، لكن هذه المرة بلغ الامر لحد ارتكاب جريمة شنعاء في غفلة من العائليتين بحسب شهود عيان ومواطني حي النور الذين أرجعوا أسباب مثل هذه التصرفات إلى غياب تام ورقابة دائمة من الأولياء.تجدر الإشارة بأنه تم نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الفاتح نوفمبر بايسطو ، قصد تشريح الجثة ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وقد تم توقيف الطفلة المتورطة في هذه القضية ببلدة الشهيد "سي محمود"  المعروفة محليا باسم "دوار بوجمعة" حسبما أشار إليه نفس المصدر الذي أبرز"أنها كانت بصدد البحث عن الاختباء" وأن اكتشاف مكانها تم بعد إطلاق التحقيقات  والتحريات بشأن هذه القضية من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للأمن  الولائي.وحسب النتائج الأولية للتحقيقات في هذه القضية - يضيف ذات المصدر - فان  الطفلة الضحية كانت قد اختفت منذ الساعة الحادية عشر من صبيحة اول أمس الأحد وقد  شرعت عائلتها في البحث عنها قبل أن يكتشف مكان تواجدها متوفاة مساء نفس اليوم  داخل منزل أحد الجيران.وقد عثرت والدة الطفلة المتورطة على جثة الضحية ملفوفة داخل كيس بلاستيكي عند  دخولها لمنزلها مساء بعد غيابها لزيارة الأقارب وفق ما أشار إليه ذات المصدر  الذي أوضح أن خبرة الطب الشرعي وكذا النتائج الأولية التي وصلت إليها الفرقة  الجنائية قد بينت "أن الضحية قد برز في جسدها أثار العنف والخنق".وكانت هذه القضية اهتز لها سكان حي "النور" الواقع بدائرة بئر الجير شرق  مدينة وهران حيث تفاعل مع حيثياتها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما  أولئك المتضامين مع عائلة الضحية.كما يشار الى أن مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران تواصل في  التحقيق والتحري في ظروف وملابسات هذه القضية حسبما أضافه المصدر ذاته. 

ب.محمد






رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال

الحملة الانتخابية للمحليات اتسمت بالهدوء وعدد تدخلات الهيئة قليل





أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  الانتخابات عبد الوهاب دربال امس بالجزائر العاصمة ان الحملة  الانتخابية لمحليات 2017 اتسمت "بالهدوء و جرت بشكل مقبول و حسن", مشيرا إلى أن تدخلات الهيئة و البالغة 685 تدخلا تعد "قليلة".

وأوضح السيد دربال في تصريح لوأج غداة انتهاء هذه الحملة التي دامت ثلاثة  اسابيع انه بالنظر الى العدد الهائل للمترشحين الذين تقدموا لهذه الانتخابات  ومقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة فان هذه الحملة اتسمت "بالهدوء و جرت  بشكل مقبول و حسن", مشيرا الى ان عدد الشكاوي والاخطارات المتعلقة بها كان  "قليلا". وبلغ مجموع التدخلات التي اجرتها الهيئة مع نهاية الحملة الانتخابية 685  تدخلا وهو رقم "بسيط و ضئيل" مقارنة مع العدد الهائل من المترشحين لهذه الانتخابات و الذين يعدون بعشرات الآلاف بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي الفارط.

وأشار مسؤول هذه الهيئة ان اغلب التدخلات خصت "مسائل بسيطة" في حين بلغت  الحالات الخاصة باستعمال العنف و الشتم و الاهانة و التي ترفع للعدالة 4 حالات  فقط.    و أشاد السيد دربال بروح المسؤولية التي تحلى بها مسؤولو الاحزاب الذين نشطوا الحملة الانتخابية حيث كان خطابهم السياسي "متزنا و بعيدا عن الشتم و التجريح  و انصب على الدفاع عن برامجهم الانتخابية و النقد المقبول مع احترام الثوابت  الوطنية و مؤسسات الدولة و قيم المجتمع".

بالمقابل تأسف المسؤول الاول عن الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات لبعض  الظواهر التي شابت الحملة الانتخابية و في مقدمتها الملصقات العشوائية خاصة  وانها "افعال صادرة عن مترشحين سيكونون في المستقل القريب هم من يسهر على تطبيق القانون و بذلك يقدمون صورة سيئة عنهم أمام المنتخبين"، مشيرا ان معالجة  مثل هذه الظواهر السلبية يتطلب "الكثير من الجهد و الإقناع لأن القانون لا  يبني الضمائر". كما تأسف السيد دربال "للاحتكاكات" التي حدثت اثناء الحملة الانتخابية لكونها افعال "مرفوضة", مؤكدا سهر الهيئة التي يرأسها على "تطبيق القانون و الاحتكام  للقانون فقط في كل الحالات".

ضرورة إشراك الهيئة في معالجة ورفض ملفات الترشح

بالمقابل شدد نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة فيما تعلق بدورها الرقابي على ايداع الترشيحات ومعالجة الملفات والقرارات الخاصة برفض بعض الترشيحات.وقال نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة إن القانون المتعلق بنظام الانتخابات أقصى الهيئة في هذا الشق بالذات وأعطى صلاحيات الفصل فيها للمحاكم الادارية. وفي هذا المقام  -يضيف المتحدث-يصب تأكيد رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال على أهمية مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومنح الهيئة التي يشرف عليها  صلاحيات أوسع تتضمن حق مراقبة قرارات الوالي عندما يتعلق الامر برفض الترشيحات.وأشار المتدخل ذاته في هذا السياق إلى أن القانون لا يكفل للهيئة بمفردها صلاحيات ضمان شفافية المسار الانتخابي بل بمعية الشركاء من محاكم إدارية ولجان بلدية وولائية ، فهي تتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية والوقوف على توفير كل الوثائق والاستمارات الخاصة بالترشح إضافة إلى السهر على احترام حقوق الناخبين والاحزاب السياسبة.






في إطار مرافقة الشباب

القافلة الوطنية للتحسيس حول الانتخابات تحل بوهران





في إطار الحملة التحسيسية و التوعوية حول إنتخابات المجلسين الشعبيين الولائي والبلدي يوم 23 نوفمبر 2017 ، حلت بولاية وهران القافلة الوطنية التحسيسية حول الانتخابات، التي تجوب الـ 48 ولاية من ربواع الجمهورية، يقودها فاعلين في الحقل الجمعوي والثقافي والفني، يرتكز دورها على التعريف بضرورة الانتخاب كحق وواجب وطني يساهم في التنمية الشاملة للوطن والمواطن.زعن هذه القافلة أكد مواطنو ومواطنات ولاية وهران، بأنها مبادرة جيدة لتحسيس الطبقة الهيئة الناخبة وخاصة فئة الشباب، لأن السنوات الأخيرة أظهرات ابتعاد كلي للمواطن على الانتخابات وهو الأمر الذي لن يحدث في الاستحقاقات المحلية المقبلة، لأن المواطن الجزائري فهم جيدا الدرس وتأكد بأن المشاركة في الواجب الوطني يجب ألا يسقط من أرشيف توابث الأمة الجزائرية.تجدر الاشارة بأن ممثلين عن ولاية وهران و مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب، كانوا في استقبال وفد القافلة الوطنية للتحسيس حول الانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر بساحة بور سعيد بواجهة البحر وسط مدينة وهران.

ب.محمد






نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية

جـــاهــزون لمحليـــات الخمــيس المقبــــل





أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي امس  استعداد مصالحه " التام" للانتخابات المحلية المقرر إجراوؤها الخميس المقبل ، واصفا الحملة الانتخابية بـ "الايجابية جدا"، وقال إن الحكومة عازمة على إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال قوانين المشاريع التي يتم الإعداد لها على غرار قانون الجماعات الاقليمية أو قانون الديمقراطية التشاركية ، معلنا في هذا الصدد أن قانون الجباية المحلية الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول من 2018. 

وأوضح وزير الداخلية خلال استضافته في فوروم الإذاعة ،أن التحضير  لمحليات هذا الخميس انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، مضيفا أن جزائر اليوم أصبحت تحترم المواعيد الدستورية على عكس سنوات الأزمة ، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعد الانتخابية.وفي تقييمه للحملة النتخابية التي انتهت منتصف ليلة الأحد، قال بدوي " إنها جد إيجابية" واحترم فيها كل المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحون أحرار القيم الانسانية والدستورية، مثمنا في هذا الصدد إجماع الخطاب الانتخابي على عدم المساس بالوحدة الترابية للجزائر وثوابتها والدعوة للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر، مضيفا أن المترشحين قدموا اقتراحات كثيرة تعكس مكانة المواطن الجزائري التي أصبحت أرقى لدى الطبقة السياسية من خلال تحسيسه بأهمية لا مركزية الادارة ووضعه في قلب التنية المحلية.وعن مكاتب التصويت المتنقلة، التي شرعت هذا الصباح في عملية الاقتراع بكل من ولايتي إليزي وورقلة، أوضح بدوي أن عددها انخفض من أكثر من 5700 مكتب خلال السنوات الماضية إلى 166 مكتب خلال التشريعيات الماضية وإلى 156 مكتب خلال  هذه المحليات ، معزيا ذلك إلى الحالة الامنية التي تحسنت بشكل كبير بعد  إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية.وأضاف وزير الداخلية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي سمحت بحدف أكثر من 1.3 مليون ناخب كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي 20 ألف وفاة شهريا يتم تصفيتها سنويا من خلال المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، وشدد بدوي على أن تطهير القائمة الانتخابية كان معطلا لمدة 30 سنة، مشيرا إلى أن عدد الهايئة الناخبة يقدر بـ 22.878.056 ناخبا على المستوى الوطني .ودافع ضيف الفوروم على مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية الذي يجري الإعداد له حاليا  ،مؤكدا  أنه لن يمس بصلاحيات المنتخبين على عكس ما تردد له بعض الأصوات، بل جاء لينظم  العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية وينظر إلى المواطن كقوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويساهم أيضا في التقليل من  ظاهرة العزوف الانتخابي .

أما عن قانون الجماعات المحلية فقال إنه سيرى النور في السداسي الأول من السنة المنقبلة، شأنه شأن قانون الجباية المحلية الجديد ، مشددا على أن القانون يساهمان في تعزيزصلاحية المنتخب المحلي ومنحه استقلالية أكثر في اتخاذ القرار.  






مركز كارنيجي للشرق الأوسط حول مكافحة التطرف

المقاربة الجزائرية نموذج يحتدى به عالميا





أكد مركز كارنيجي للشرق الأوسط في تحليل نشر يوم الجمعة الفارط بعنوان "حياة ما بعد الجهادية" أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف تعتبر نموذجا مرجعيا لمبادرات أخرى عن الحد من التطرف عبر العالم.

و أوضح ذات المركز المتواجد ببيروت و التابع لمؤسسة كارنيغي للسلم الدولي انه "لا يوجد حتى الآن أي نموذج أو برنامج مثالي لاستسلام الجهاديين (...) و أن التجربة الجزائرية تشكل نقطة انطلاق مفيدة لتطوير مبادرات لمكافحة التطرف في أماكن أخرى" في العالم.كما أضاف انه "يجب استخلاص الدرس من التجربة الجزائرية و هو أن الحل العسكري غير كاف بحد ذاته" لان "الجهادية تعتبر قبل كل شيء ظاهرة اجتماعية"، و بالتالي فان العجز على مواجهته على المستوى الاجتماعي يمكن ان يساعد على الظهور مجددا بأشكال أخرى.

في هذا الصدد، أكدت داليا غانم يزبك محررة هذا التحليل أن السلطات في الجزائر "قد تبنت مقاربة مختلفة تماما باستعمال طرق اكثر تصالحية، بما في ذلك الهدنة و مسار مصالحة وطنية و برامج توبة و اعادة تاهيل و كذا استثمارات في مجال التنمية".

و أشارت إلى ان "الجزائر اليوم و مع مزاوجة مقاربات صارمة و هادئة (في نفس الوقت) تعطي مثالا ناجحا من اجل القضاء" على الإرهاب.

و جاء في ذات التحليل ان "عودة الجزائر إلى المسار السياسي التعددي في 1995 قد سمح بإعادة إدماج جميع الأحزاب في الحياة السياسية" من خلال منح "الضالين" طريقا سلميا للتعبير كبديل عن العنف.كما ان قانون الرحمة قد شجع حوالي 2000 "إرهابي" على تسليم السلاح خلال الفترة الممتدة بين 1995 و 1996.و أضاف التقرير أن جهود المصالحة قد استمرت من خلال المصادقة في سنة 1999 على قانون الوئام المدني، و توجت في سنة 2005 بميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي.و تنص تلك الأحكام على إلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الإرهابيين الذي يوافقون على إلقاء السلاح، باستثناء الأشخاص الذين شاركوا في جرائم و مجازر أو اعتداءات بالمتفجرات أو ارتكاب عمليات اغتصاب.و في المجموع ألقى 7000 إرهابي، إضافة إلى جماعات إرهابية أخرى أسلحتهم و قبلوا بالعودة إلى ديارهم.كما سمح هذا المسار -يضيف التحليل ذاته- "بإعادة ثقة الجزائريين في مسؤوليهم".و تابعت ذات الوثيقة ان الميثاق قد ساهم في  إفشال المنطق المتطرف بإعطاء الفرصة للتائبين للتعبير عن الآثار السلبية للأعمال الإرهابية و تشجيعهم على الحديث علنا عن تجاربهم ضمن المجموعات المسلحة و أسباب تخليهم عن العمل المسلح".كم ساهمت دعوة التائبين لوضع حد للعنف هي الأخرى في جعل الإرهابيين يحسون "بإنسانيتهم" الذين لم يسلموا بعد أسلحتهم و ثني المرشحين لسلوك طريق الارهاب عن الالتحاق بالجماعات الإرهابية.و تضمنت أحكام الميثاق ايضا -حسب ذات المركز- تعويضات مالية لفائدة "ضحايا المأساة الوطنية"، بما في ذلك عائلات الإرهابيين، مشيرا إلى أن إعادة  الاعتبار المهني للتائبين يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع.و أضافت محللة مركز كارنيجي أن "التعويض المالي و إمكانيات التشغيل تهدف إلى الحد من الصعوبات الاقتصادية و إفشال أي محاولة للعودة من خلال منح التائبين الشعور بالانتماء و المواطنة".و خلصت ذات الوثيقة إلى أن "المبادرات الحكومية قد حرمت الجهاديين من خزان هام من المجندين المحتملين من خلال توفير بديل عن العمل الإرهابي".






 

   المرأة      منوعات      ثقافة      رياضة      جهوي       دولي       الوطن       الأولــى    

Conception & Hébergement  Pronet 2013


جريدة الشباب الجزائري

chebab jeunesse algerie chabab quotidien algérien national d'information politique sport culture emploi Jeunesse d'algérie quotidien d'information , informations, algérie abdelazziz bouteflika , oran, la jeunesse, chebab , el chabab , news paper, presse algérie, journaux , journaliste, guettaf ali , évenement , nation , région , oran , monde sport , culture , emploi, la une, télécharger pdf , enline, syrie , iraq, egypt , liban , france , internationale , tlemcen , algérie, press ,

جريدة الشباب الجزائري يومية إخبارية تهتم بأمور الشباب الجزائري إنشغالاتهم و طموحاتهم